بازطراحی تجارت انرژی کشور با فرض ماندگاری تحریمها محور ثقل و مرکزی رشد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۷۹۹۳
آمارها حاکی از آن است که صنعت نفت و گاز کشور طی شش ماهه اول سال جاری بیش ترین نرخ رشد اقتصادی را به میزان 17.1 درصد ثبت کرده و بیشترین سهم را در ارتقای رشد اقتصادی کشور داشته است. نکته مهم این است که این دستاوردها در شرایط تحریمی شدید به دست آمد.
مشخصه بارز دولت سیزدهم، اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی و بهره گیری حداکثری از فرصتهای موجود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت فعلی در شرایطی روی کار آمد که تحریمهای حوزه نفتی ایران به بیشترین میزان خود رسیده بود و تجارت نفت خام و گاز طبیعی در کشور با بن بست مواجه بود. با وجود چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت به جای مذاکره برای رفع تحریمها، به سمت خنثیسازی حداکثری آنها برود.
از همین رو تصمیم به ایجاد یک بازمعماری جدید در حوزه سیاستهای تجاری بخش انرژی گرفته شد. در نهایت توانستیم بعد از مدتها، بدون تکیه بر بازارهای سنتی، بازارهای جدیدی برای تجارت انرژی کشور بیابیم. این موضوع، مهمترین نقطه کلیدی در جهت تبدیل شدن ایران به محور توسعه و رشد اقتصادی کشور است.
قانون گذاریهای صحیح مجلس نیز در دستیابی به رشد اقتصادی شش ماهه اول سال موثر بود. بسیاری از کارشناسان، قانون ترک تشریفات مناقصه و طرح تولید بار اول را در خنثی سازی تحریمها و رفع نیازهای صنایع به اقلام راهبردی از طریق محصولات دانش بنیانی موثر میدانند.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص پیشرانی نفت در اقتصاد کشور به نحوی که خودش به تنهایی رشد 17.1 درصدی را داشته و رشد بدون احتساب نفت در کشور 3.6 و با احتساب آن به 4.7 درصد میرسد، تصریح کرد: وزارت نفت در حدود 65 تا 70 درصد از بودجه کشور را تأمین میکند. تأمین انرژی کشور اعم از گازرسانی، بنزین، نفت و گاز، سوخت نیروگاهها و صنایع توسط این وزارتخانه صورت میگیرد. کشور از طریق نفت اداره میشود و نیاز است به پشتیبانی از وزیر نفت برای ارائه خدمات بهتر به کشور بپردازیم.
وی ادامه داد: محوریت اصلی تلاشهای دولت سیزدهم در بازطراحی تجارت انرژی کشور با فرض ماندگاری تحریمها بوده است و امروز شاهد این هستیم که هم در توسعه میادین نفت و گاز کشور که با کمک توان داخل و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به جلو رفته است؛ همچنین در زمینه تجارت نفت و گاز نیز شاهد رکوردشکنی بودیم که این رکوردشکنی سبب تحول در رشد اقتصادی کشور نیز شده است و از همین رو بخش نفت و گاز نقطه مرکزی و ثقل رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری با اثرگذاری بیش از 17 درصدی در رشد اقتصادی کل کشور داشته است.
وی ادامه داد: پتروشیمیها برای کشور سودآوری 13 تا 15 میلیارد دلاری دارند و در حال تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آنها هستیم. کارهای بزرگی در حوزه انرژی در کشور در حال انجام است که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک میکند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص این موضوع که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وزارت نفت طی دو سال متوالی بیشترین استفاده را از تولیدات بار اول در کشور داشته است، خاطرنشان کرد: عملکرد این وزارتخانه در استفاده از ظرفیتهای دانش بنیانی کشور قابل قبول است. وزارت نفت در سایه استفاده از توان داخلی و تولیدات بار اول به رفع نیازهای خود در زمینه اقلام راهبردی پرداخت و به ارتقای رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
زهرا طوسیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی نفت و گاز رشد اقتصادی کشور انرژی کشور وزارت نفت نفت و گاز تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۷۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اقتصادی ایران و امارات پس از ۱۰ سال برگزار شد/ پیشبینی افزایش تجارت به ۳۰ میلیارد دلار
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشبینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات، از آمادهسازی ۲۲ سند همکاری بین دو کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.
به گزارش ایسنا، اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور و بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور در ابوظبی برگزار شد.
آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده است. این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به منظور توسعه همکاریهای دو کشور در همه زمینههای اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جادهای و ترکیبی) برگزار شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست قرار داشت.
پیشبینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار
مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات- در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.
وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشستهای مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخشهای مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیتهای بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.
بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری شرکتهای اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیشنیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قولهای خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفتهای خوبی را شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهمسازی زیرساختهای توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.
وی افزود: یکی دیگر از زمینههای همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساختهای مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کردهاند.
به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاقهای بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.
بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاریها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیتهای دو کشور باشد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جادهای و ریلی باید همزمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرمافزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.
وی افزود: زمینههای توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.
بذرپاش با اشاره به بهکارگیری همه ظرفیتها برای راهاندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم میتوانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفادهکنندههای آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیشبینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی میشود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
انتهای پیام